ماده ۹۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۸۹ قانون مدنی''': هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی [[تابعیت]] خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و | '''ماده ۹۸۹ قانون مدنی''': هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی [[تابعیت]] خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه [[اموال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] او با نظارت [[مدعی‌العموم]] محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. | ||
تبصره اصلاحی | تبصره اصلاحی ۱۳۳۷/۹/۱۶: هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد [[وزارت امور خارجه]] تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب | از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن | تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده‌است؛ چراکه باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای | امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب | یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1548472|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
یکی از فقهای معاصر، | یکی از فقهای معاصر، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیده‌است؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول ضررهای خویش محسوب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277416|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه | به موجب نظریه ۱۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون ترک تابعیت ایران را، دلیل بر سلب تابعیت ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577820|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب | باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس | یکی از نمایندگان مجلس دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرارگرفته است؟ وزیر عدلیه عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، درصورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | * [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | ||
* [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | * [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | ||
* [[ | * [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:تابعیت]] | [[رده:تابعیت]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۹۸۹ قانون مدنی: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره اصلاحی ۱۳۳۷/۹/۱۶: هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
مواد مرتبط
پیشینه
از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب می‌گردد.[۱][۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده‌است؛ چراکه باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نموده‌است.[۳]
امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه می‌نمایند.[۴]
یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب دانسته‌است.[۵]
سوابق فقهی
یکی از فقهای معاصر، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیده‌است؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول ضررهای خویش محسوب نموده‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۱۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون ترک تابعیت ایران را، دلیل بر سلب تابعیت ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانسته‌است.[۷]
انتقادات
باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد.[۸]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرارگرفته است؟ وزیر عدلیه عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، درصورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.[۹]
مقالات مرتبط
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
- تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
منابع
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898300
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272660
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715812
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1548472
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277416
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577820
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050360
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223856