ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی''': نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:
'''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی''': [[نکاح]] بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] ممنوع دائمی است:


# بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی.
# بین مرد و مادر و [[جده|جدات]] زن او از هر درجه که باشد اعم از [[قرابت نسبی|نسبی]] و [[قرابت رضاعی|رضاعی]].
# بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
# بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از [[جد|اجداد]] یا زن پسر یا زن یکی از [[احفاد]] او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
# بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
# بین مرد با اناث از [[ولد|اولاد]] زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر [[دخول|زناشویی]] واقع شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«مصاهره» یعنی دامادی یا داماد شدن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> مصاهرت یعنی رابطه زوجین با [[اقربا]]<nowiki/>ی دیگری، که در نتیجه نکاح، [[وطی به شبهه]]، [[زنا]] یا رضاع، به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا یا رضاع، به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصاهره یعنی دامادی، یا دامادشدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
تحریم به مصاهرت، یعنی [[حرمت]] ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


در اصطلاح حقوقی، سبب یعنی ازدواج.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
در اصطلاح حقوقی، «[[قرابت سببی|سبب]]» یعنی ازدواج،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> «قرابت سببی»، یعنی [[قرابت|قرابتی]] که به موجب نکاح، ایجاد می‌شود، به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>


قرابت سببی، یعنی قرابتی که به موجب نکاح، ایجاد می‌شود. به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجودمی آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از [[موانع نکاح|محرمات نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقررنموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و همانطورکه مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
به دلالت اجماع، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25088|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
به دلالت [[اجماع]]، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25088|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی درصورت غیرمدخوله بودن وی، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای (مصاهره)، لفظ دیگری در این ماده، منظورگردد؛ که همگان معنای آن را، متوجه گردند؛ اما کلمه جایگزینی برای آن، یافت نشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223684|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «مصاهره»، لفظ دیگری در این ماده، منظور گردد؛ که همگان معنای آن را، متوجه گردند؛ اما کلمه جایگزینی برای آن، یافت نشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223684|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


یکی از نمایندگان مجلس و وزیر عدلیه، معتقدبودند که به جای (زناشویی)، لفظ (نزدیکی)، در این ماده منظورگردد؛ تا صریح تر باشد؛ اما رئیس کمیسیون، اعلام نمودند که ماده تصویب گردیده؛ و تغییر آن، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، معتقدبودند که به جای «زناشویی»، لفظ «نزدیکی»، در این ماده منظور گردد؛ تا صریح تر باشد؛ اما رئیس کمیسیون، اعلام نمودند که ماده تصویب گردیده؛ و تغییر آن، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۹

ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:

  1. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
  2. بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
  3. بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

توضیح واژگان

«مصاهره» یعنی دامادی یا داماد شدن،[۱] مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که در نتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا یا رضاع، به وجود می‌آید.[۲]

تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.[۳]

در اصطلاح حقوقی، «سبب» یعنی ازدواج،[۴] «قرابت سببی»، یعنی قرابتی که به موجب نکاح، ایجاد می‌شود، به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می آید؛ قرابت سببی گویند.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،[۷] و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.[۸][۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود، ازدواج نماید.[۱۰]

سوابق فقهی

کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی، ازدواج نماید.[۱۱]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای «مصاهره»، لفظ دیگری در این ماده، منظور گردد؛ که همگان معنای آن را، متوجه گردند؛ اما کلمه جایگزینی برای آن، یافت نشد.[۱۲]

یکی از نمایندگان مجلس و وزیر عدلیه، معتقدبودند که به جای «زناشویی»، لفظ «نزدیکی»، در این ماده منظور گردد؛ تا صریح تر باشد؛ اما رئیس کمیسیون، اعلام نمودند که ماده تصویب گردیده؛ و تغییر آن، دشوار است.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482284
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443352
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113708
  4. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
  5. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
  6. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139196
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691420
  9. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062424
  10. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25088
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56404
  12. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223684
  13. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226344