ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن | در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد، و چنین نکاحی، می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275272|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت شک زوجین در [[نکاح دائم|دائمی]] یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8444|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در صورت شک زوجین در [[نکاح دائم|دائمی]] یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8444|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۷
ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
توضیح واژگان
«ازدواج موقت»، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین،[۱] «شبه اجاره» نیز به معنای نکاح موقت می باشد.[۲]
مطالعات تطبیقی
متعه، در هیچ کشور دیگری، جایگاهی ندارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد، و چنین نکاحی، می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.[۴]
در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.[۵][۶]
گفتنی است حتی در نکاح موقت نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۷]
نکات توضیحی
متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
اصطلاح «استمعتم» در آیه ۲۴ سوره نساء: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» دلالت بر تشریع متعه دارد.[۹]
با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به زنا می‌دادند.[۱۰]
سوابق فقهی
شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می‌باشد؛ مگر اینکه مدعی منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، دلیل بیاورد.[۱۲]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- نکاح موقت طویل‌المدت
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112628
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8444
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29804
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880064
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226680
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394752