ماده ۸۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند.)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند.)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند.)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند.)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۳
ماده ۸۳۲ قانون مدنی: موصیله میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیبه قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین میبرد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له میباشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد،[۱] بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، میتواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمیباشد،[۳] یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمتهای موصی به گردد.[۴]
بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «خیار تبعض صفقه»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهتهایی وجود دارد.[۵]
در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود،[۶] همچنین موصی له، در صورتی میتواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.[۷]
به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان میباشد؛ غرری وجود ندارد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمتها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمیتواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.[۹] [۱۰]
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246836
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295724
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084428
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779288
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206520
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52184