ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:عده using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۲: خط ۳۲:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 854/7 مورخه 12/2/1390 اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را، تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117992|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 854/7 مورخه 1390/2/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را، تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117992|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 1409/ 7 مورخه 11/3/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر بین زن و مرد، در انقضا یا عدم انقضای عده، اختلاف باشد؛ ادعای زن با سوگند پذیرفته می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 1409/ 7 مورخه 1387/3/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر بین زن و مرد، در انقضا یا عدم انقضای عده، اختلاف باشد؛ ادعای زن با سوگند پذیرفته می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 5191 مورخه 3/11/1373 شعبه 33 دیوان عالی کشور، نکاح زن در ایام عده رجعیه، باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5409804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 5191 مورخه 1373/11/3 شعبه 33 دیوان عالی کشور، نکاح زن در ایام عده رجعیه، باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5409804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>


* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]]

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۶

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

توضیح واژگان

به مدت انتظار زن از حین انحلال نکاح یا وطی به شبهه، تا زمانی که حق ازدواج بیابد؛ عده گویند. [۱] و به مهلتی که زن، تا پایان آن، به دلیل انحلال نکاح، و یا نزدیکی به شبهه، نمی تواند ازدواج نماید؛ عده گویند. [۲] و به مدتی که زن، صبر می نماید تا مطمئن شود که در فرج او، جنین وجودندارد؛ عده گویند. [۳] و به مدتی که پس از انحلال نکاح، تا انقضای آن مدت، زن نمی تواند ازدواج نماید؛ عده گویند. [۴]

پیشینه

در حقوق فرانسه، زن، تا 300 روز پس از انحلال نکاح، حق ازدواج ندارد. مگراینکه، پس از فوت زوج، وضع حمل نماید؛ و یا اینکه زن، گواهی پزشکی مبنی بر باردار نبودن خویش را، به دادگاه ارائه نماید؛ و یا اینکه برای رئیس دادگاه صالح، به دلالت شواهد و قراین، محرز گردد که زن و شوهر، به مدت حداقل 300 روز، با یکدیگر مقاربت ننموده اند.[۵]

تعداد کمی از کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، نظیر کوبا، برای زن مطلقه، قائل به عده شده اند. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته؛ و نمی توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگراینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.[۷]

به محض اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع می گردد. و مرد، بدون نیاز به اذن دادگاه، می تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و تأدیه نفقه زوجه سابق، از ذمه او، ساقط می گردد؛ رابطه توارث بین او و همسر سابقش، از بین می رود. و زن نیز باید منزل او را ترک نماید. و درصورت نداشتن عده، می تواند شوهر کند. و دیگر در اقامتگاه و نام خانوادگی، ملزم به تبعیت از شوهر نیست. [۸]

زن در ایام عده، می تواند با شوهر سابق خود، ازدواج نماید. [۹]

مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است. [۱۰]

در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه. [۱۱] [۱۲]

به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند. [۱۳]

مستندات فقهی

آیه 228 سوره بقره "... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" دلالت بر امکان رجوع زوجه در ایام عده رجعیه دارد. [۱۴]

سوابق فقهی

با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را، می توان صلح محسوب نمود. در مقابل، انتقاد شده است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی توان آن را، تحت شمول عمومات قرار داد. [۱۵]

رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن است. [۱۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 854/7 مورخه 1390/2/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را، تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی رود. [۱۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1409/ 7 مورخه 1387/3/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر بین زن و مرد، در انقضا یا عدم انقضای عده، اختلاف باشد؛ ادعای زن با سوگند پذیرفته می گردد. [۱۸]

به موجب دادنامه شماره 5191 مورخه 1373/11/3 شعبه 33 دیوان عالی کشور، نکاح زن در ایام عده رجعیه، باطل است. [۱۹]

انتقادات

تعریف عده در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا مشتمل بر وطی به شبهه نمی باشد. [۲۰] [۲۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490880
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176108
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191564
  4. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341848
  5. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042476
  6. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766972
  7. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803564
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3067340
  9. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
  10. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
  12. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
  13. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
  14. سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1191640
  15. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049092
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191564
  17. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117992
  18. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505340
  19. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5409804
  20. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176100
  21. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520804