ماده ۹۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
کلیه [[عقد جایز|عقود جایزه]] به موت احد طرفین [[منفسخ]] میشود و همچنین به [[سفه]] در مواردی که رشد معتبر است. | کلیه [[عقد جایز|عقود جایزه]] به موت احد طرفین [[منفسخ]] میشود و همچنین به [[سفه]] در مواردی که رشد معتبر است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی کند. زیرا چنین شرطی، نمی تواند از انحلال وکالت به موت، و یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی کند. زیرا چنین شرطی، نمی تواند از انحلال وکالت به موت، و یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۵
کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی کند. زیرا چنین شرطی، نمی تواند از انحلال وکالت به موت، و یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید. [۱] [۲]
در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت می پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد. [۳]
اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد. [۴]
درموردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد. [۵]
در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، براین است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می شود. [۶]
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند. [۷]
سوابق فقهی
جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی تواند سبب انحلال عقود جایز شود. [۸]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442680
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825120