ماده ۱۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف [[مسکر|مسکرات]]، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف [[مسکر|مسکرات]]، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
در حقوق فرانسه، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و [[مجنون]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194960|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و [[مجنون]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194960|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060188|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | [[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060188|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3385088|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3385088|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* [[وصیت]] در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | * [[وصیت]] در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]] | * [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]] | ||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معامله در حالت مستی، بیهوشی یا خواب باطل است. | |||
# دلیل بطلان معامله فقدان قصد در انجام آن است. | |||
# قصد جزء عناصر اساسی صحت معامله در قانون مدنی است. | |||
# وضعیت ذهنی شخص در زمان انجام معامله می‌تواند بر اعتبار آن تأثیر بگذارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] | * [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان قصد باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف مسکرات، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.[۱]
به عقدی که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد؛ «عقد باطل» گویند.[۲]
«بطلان»، یعنی اینکه از ابتدا عقدی به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و مجنون اعتباری ندارد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.[۵]
نکات تفسیری دکترین
تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۶] و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.[۷]
نکات توضیحی
منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۰]
- عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- ایجاب در معاملات دولتی
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله در حالت مستی، بیهوشی یا خواب باطل است.
- دلیل بطلان معامله فقدان قصد در انجام آن است.
- قصد جزء عناصر اساسی صحت معامله در قانون مدنی است.
- وضعیت ذهنی شخص در زمان انجام معامله می‌تواند بر اعتبار آن تأثیر بگذارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین
- نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341816
- ↑ مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2077180
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290364
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194960
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2445116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060188
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3385088
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176232
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275972