ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر [[اوراق بهادار]]، | قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید [[سند|اسناد]] مالی وی، نظیر [[اوراق بهادار]]، سند ملکی و …، که نگهداری آنها لازم است را، لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
رعایت مفاد '''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی'''، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | رعایت مفاد '''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی'''، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱
ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیهٔ دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزهٔ آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهٔ او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مفاد ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال محجور، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او پس از اتمام حجر وی، تنظیم گردیده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر اوراق بهادار، سند ملکی و …، که نگهداری آنها لازم است را، لحاظ نماید.[۳]
رعایت مفاد ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.[۴]
مقالات مرتبط
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406652
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11500
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253904