ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی''': اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظهٔ حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
'''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی''': [[اقرار]] [[مدعی]] [[افلاس]] و [[ورشکستگی]] در امور راجعه به [[مال|اموال]] خود به ملاحظهٔ حفظ [[حق|حقوق]] دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منشأ اثر نشدن، یعنی باطل بودن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452996|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
منظور از «منشأ اثر نشدن» در '''ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی'''، یعنی [[باطل]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452996|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، به جهت تشخیص میزان [[دیون]] او، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، به جهت تشخیص میزان دیون او، مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، پذیرفته گردد؛ اما تا زمانی که [[حکم]] افلاس یا ورشکستگی مقر صادر نگردیده؛ و اموال او بین [[غرما]] تقسیم نشده باشد؛ چیزی به [[مقر له|مقرٌله]] تعلق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215624|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
 
ممکن است اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، پذیرفته گردد؛ اما تا زمانی که حکم افلاس یا ورشکستگی مقر صادرنگردیده؛ و اموال او بین غرما تقسیم نشده باشد؛ چیزی به مقرٌله تعلق نخواهدیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215624|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


اگر یکی از طلبکاران، علیه مدعی افلاس اقامه دعوا نموده؛ و خوانده نیز، ادعای طلبکاربودن خواهان را بپذیرد؛ چنین اقراری نافذ نیست؛ چون به حقوق سایر دیان، آسیب می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867340|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
اگر یکی از [[داین|طلبکاران]]، علیه مدعی افلاس [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نموده؛ و [[خوانده]] نیز، ادعای طلبکار بودن [[خواهان]] را بپذیرد؛ چنین اقراری [[نفوذ|نافذ]] نیست؛ چون به حقوق سایر دیان، آسیب می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867340|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۶

ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی: اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظهٔ حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

توضیح واژگان

منظور از «منشأ اثر نشدن» در ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی، یعنی باطل بودن.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، به جهت تشخیص میزان دیون او، مؤثر نیست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی، پذیرفته گردد؛ اما تا زمانی که حکم افلاس یا ورشکستگی مقر صادر نگردیده؛ و اموال او بین غرما تقسیم نشده باشد؛ چیزی به مقرٌله تعلق نخواهد یافت.[۳]

اگر یکی از طلبکاران، علیه مدعی افلاس اقامه دعوا نموده؛ و خوانده نیز، ادعای طلبکار بودن خواهان را بپذیرد؛ چنین اقراری نافذ نیست؛ چون به حقوق سایر دیان، آسیب می‌زند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452996
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82804
  3. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215624
  4. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867340