ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق حق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق [[حق]] و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۶

ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «سند» در ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق حق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی حقوقدانان معتقدند که حکم ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می‌دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند.[۲][۳]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۸۷ مورخه ۱۳۱۷/۲/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۱۷/۲/۲۲ همان شعبه، مقررات مندرج در مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی‌گردد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
  4. نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292