ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:دفا; added Category:دفاتر تجارتی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۴ قانون تجارت]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم [[اقرار کتبی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما [[معامله|معاملاتی]] که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215048|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم [[اقرار کتبی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما [[معامله|معاملاتی]] که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215048|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
اگر مندرجات دو دفتر تجارتی با هم [[تعارض|متعارض]] باشند؛ به خاطر خلاف [[اصل]] بودن اعتبار دفاتر [[خواهان]]، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدیگر را خنثی می‌نمایند، البته این خنثی کردن در صورتی است که به هیچ وجه ترجیحی برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633080|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | اگر مندرجات دو دفتر تجارتی با هم [[تعارض|متعارض]] باشند؛ به خاطر خلاف [[اصل]] بودن اعتبار دفاتر [[خواهان]]، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدیگر را خنثی می‌نمایند، البته این خنثی کردن در صورتی است که به هیچ وجه ترجیحی برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633080|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* ممکن است حکم مذکور در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، از مصادیق اقرار کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6144756|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * ممکن است حکم مذکور در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، از مصادیق اقرار کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6144756|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مانع [[شرع|شرعی]] بر اینکه [[شرکت تجاری|شرکت]] و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین [[حجت]] باشد، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * مانع [[شرع|شرعی]] بر اینکه [[شرکت تجاری|شرکت]] و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین [[حجت]] باشد، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دفاتر تجارتی می‌توانند به عنوان دلیل در دعوای بین تجار استفاده شوند. | |||
# دعوا باید ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد تا دفاتر تجارتی به عنوان دلیل معتبر باشند. | |||
# دفاتر تجارتی باید مطابق با قانون تجارت تنظیم شده باشند. | |||
# استفاده از دفاتر تجارتی به عنوان دلیل، مخصوص مواردی است که تاجر از تاجر دیگر دعوی دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* بر اساس [[رای اصراری]] شماره ۲۰۳–۱۳۳۰/۲/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار گیرد، در این صورت [[دادگاه]] باید به این دفاتر رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171888|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * بر اساس [[رای اصراری]] شماره ۲۰۳–۱۳۳۰/۲/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار گیرد، در این صورت [[دادگاه]] باید به این دفاتر رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171888|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* بر اساس [[رای]] شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳۰۹/۸/۱۳ [[دیوان عالی کشور|دیوان عالی تمییز]]، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171892|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * بر اساس [[رای]] شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳۰۹/۸/۱۳ [[دیوان عالی کشور|دیوان عالی تمییز]]، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171892|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم اقرار کتبی است،[۱] اما معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج در ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.[۲]
نکات توضیحی
اگر مندرجات دو دفتر تجارتی با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدیگر را خنثی می‌نمایند، البته این خنثی کردن در صورتی است که به هیچ وجه ترجیحی برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- ممکن است حکم مذکور در ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، از مصادیق اقرار کتبی باشد.[۴]
- مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد، وجود ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفاتر تجارتی می‌توانند به عنوان دلیل در دعوای بین تجار استفاده شوند.
- دعوا باید ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد تا دفاتر تجارتی به عنوان دلیل معتبر باشند.
- دفاتر تجارتی باید مطابق با قانون تجارت تنظیم شده باشند.
- استفاده از دفاتر تجارتی به عنوان دلیل، مخصوص مواردی است که تاجر از تاجر دیگر دعوی دارد.
رویه های قضایی
- بر اساس رای اصراری شماره ۲۰۳–۱۳۳۰/۲/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار گیرد، در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.[۶]
- بر اساس رای شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳۰۹/۸/۱۳ دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102924
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215048
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633080
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم). چاپ 1. داد و دانش، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6144756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171892