ماده ۳۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فیالمجلس و مادام که متفرق نشده اند [[خیار مجلس|اختیار فسخ معامله]] را دارند. | هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فیالمجلس و مادام که متفرق نشده اند [[خیار مجلس|اختیار فسخ معامله]] را دارند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همینکه طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست. اما به نظر برخی دیگر، لفظ "متفرق" در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانیکه طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875088|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همینکه طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست. اما به نظر برخی دیگر، لفظ "متفرق" در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانیکه طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875088|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] |
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲
هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فیالمجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همینکه طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست. اما به نظر برخی دیگر، لفظ "متفرق" در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانیکه طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۱]
به دلالت عرف، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر، و درنتیجه سقوط خیار مجلس دارد.[۲]
افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد؛ تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۳]
تنها تفرق طرفین از یکدیگر، منجر به زوال خیار مجلس می گردد؛ پس کشیدن پرده میان طرفین، و یا بستن دری که بین آن دو وجود دارد؛ و یا خروج آنان به همراه یکدیگر از محل وقوع عقد را، نمی توان موجب سقوط خیار مزبور دانست. مگراینکه متعاقدین، پس از خداحافظی از یکدیگر، دوباره مشغول صحبت گردند.[۴]
در عقود مکاتبه ای، که حضور طرفین در یک مکان منتفی است؛ نمی توان قائل به خیار مجلس گردید.[۵]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 2354/7 مورخه 6/4/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده؛ و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ می توانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.[۷]
منابع
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875088
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529212
- ↑ روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717588
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529180
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644056
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3660748
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569228