ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1068 قانون مدنی == | ||
قانونگذار برخلاف سایر [[عقد|عقود]]، تعلیق در [[نکاح]] را در '''ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی'''، به صراحت ممنوع دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449992|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> تعلیق در عقد، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه ناظر به [[مهریه]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450024|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[شرایط صحت نکاح]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار برخلاف سایر [[عقد|عقود]]، تعلیق در [[نکاح]] را در '''ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی'''، به صراحت ممنوع دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449992|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> تعلیق در عقد، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه ناظر به [[مهریه]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450024|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[شرایط صحت نکاح]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
* نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169992|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169992|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57288|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57288|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر [[زوجه|زنی]] [[شرط]] نماید که، ایجاد آثار نکاح او با [[زوج|شوهرش]]، معلق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا کسب پست سازمانی در اداره گردد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582808|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | * اگر [[زوجه|زنی]] [[شرط]] نماید که، ایجاد آثار نکاح او با [[زوج|شوهرش]]، معلق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا کسب پست سازمانی در اداره گردد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582808|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
* چنانچه مرد، متأهل یا [[عده|معتده]] نبودن زن را، شرط ازدواج با او بداند؛ شرط و عقد، هر دو صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4509800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | * چنانچه مرد، متأهل یا [[عده|معتده]] نبودن زن را، شرط ازدواج با او بداند؛ شرط و عقد، هر دو صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4509800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1068 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعلیق در عقد به معنای وابسته کردن اثر یا نتیجه عقد به وقوع یا عدم وقوع شرطی است. | # تعلیق در عقد به معنای وابسته کردن اثر یا نتیجه عقد به وقوع یا عدم وقوع شرطی است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# اصل بر لزوم انعقاد عقد به صورت قطعی و کامل است و تعلیق با این اصل مغایرت دارد. | # اصل بر لزوم انعقاد عقد به صورت قطعی و کامل است و تعلیق با این اصل مغایرت دارد. | ||
# بطلان به این معناست که عقد مورد نظر از همان ابتدا نادرست بوده است و نمی‌توان آن را اصلاح یا کامل کرد. | # بطلان به این معناست که عقد مورد نظر از همان ابتدا نادرست بوده است و نمی‌توان آن را اصلاح یا کامل کرد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۹: | ||
* [[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]] | * [[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]] | ||
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]] | * [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:شرایط صحت نکاح]] | [[رده:شرایط صحت نکاح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5350}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹
ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی: تعلیق در عقد موجب بطلان است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 1068 قانون مدنی
قانونگذار برخلاف سایر عقود، تعلیق در نکاح را در ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی، به صراحت ممنوع دانسته‌است.[۱] تعلیق در عقد، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه ناظر به مهریه،[۲][۳] و شرایط صحت نکاح.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است،[۵] و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند، زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته است.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.[۷]
- تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زنی شرط نماید که، ایجاد آثار نکاح او با شوهرش، معلق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا کسب پست سازمانی در اداره گردد؛ چنین عقدی باطل است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1068 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعلیق در عقد به معنای وابسته کردن اثر یا نتیجه عقد به وقوع یا عدم وقوع شرطی است.
- در حقوق ایران، عقد به عنوان یک قرارداد مستقل شناخته می‌شود و نباید به شرطی معلق شود.
- بطلان عقد معلق به معنای این است که چنین عقدی از آغاز اعتباری نداشته و هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود.
- اصل بر لزوم انعقاد عقد به صورت قطعی و کامل است و تعلیق با این اصل مغایرت دارد.
- بطلان به این معناست که عقد مورد نظر از همان ابتدا نادرست بوده است و نمی‌توان آن را اصلاح یا کامل کرد.
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449992
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450024
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101176
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063016
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209304
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور. ج اول (حقوق خانواده). ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135064
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169992
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57288
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582808
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4509800