ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد '''ماده ۵ قانون مدنی'''، ترجمه [[ماده ۳ قانون مدنی]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مفاد '''ماده ۵ قانون مدنی'''، ترجمه [[ماده ۳ قانون مدنی]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مفاد '''ماده ۵ قانون مدنی'''، بیانگر [[قاعده درون مرزی بودن قوانین|قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221132|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | مفاد '''ماده ۵ قانون مدنی'''، بیانگر [[قاعده درون مرزی بودن قوانین|قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221132|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر [[دولت|دولتی]]، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است، و [[اصل شخصی بودن قوانین]] که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر [[دولت|دولتی]]، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است، و [[اصل شخصی بودن قوانین]] که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | گفتنی است قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سکنه ایران شامل اتباع داخله و خارجه می‌شوند. | # سکنه ایران شامل اتباع داخله و خارجه می‌شوند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# ماده به صراحت به مسئولیت قانونی ساکنان اشاره دارد. | # ماده به صراحت به مسئولیت قانونی ساکنان اشاره دارد. | ||
# استثناها باید به‌طور خاص توسط قانون تعیین شوند. | # استثناها باید به‌طور خاص توسط قانون تعیین شوند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران]] | * [[تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۴: | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | * [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | ||
* [[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] | * [[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
[[رده:صلاحیت سرزمینی]] | [[رده:صلاحیت سرزمینی]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0025}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۵ قانون مدنی: کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مفاد ماده ۵ قانون مدنی، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مفاد ماده ۵ قانون مدنی، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون مدنی
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.[۳] در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]
گفتنی است قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده و مانع از اجرای قانون خارجی است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سکنه ایران شامل اتباع داخله و خارجه می‌شوند.
- قوانین ایران برای همه سکنه، داخلی و خارجی، لازم‌الاجراست.
- احتمال استثنا شدن از قوانین ایران بر اساس موارد قانونی وجود دارد.
- اصل بر تطبیق کامل با قوانین ایران است، مگر اینکه قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد.
- ماده به صراحت به مسئولیت قانونی ساکنان اشاره دارد.
- استثناها باید به‌طور خاص توسط قانون تعیین شوند.
مقالات مرتبط
- تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
- بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
- قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183228
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744
رویه های قضایی