ماده ۶۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۴۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 641 قانون مدنی == | ||
عاریه یا [[عاریه مقیده|مقیده]] است یا مطلقه، در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن [[معیر]]، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است، در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر، زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است، البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی‌شود، بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد [[اتلاف]] جایز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | عاریه یا [[عاریه مقیده|مقیده]] است یا مطلقه، در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن [[معیر]]، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است، در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر، زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است، البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی‌شود، بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد [[اتلاف]] جایز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
همچنین چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به [[قدر متیقن]] عمل کند، چرا که مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | همچنین چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به [[قدر متیقن]] عمل کند، چرا که مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود، چرا که او [[امین]] است، دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و [[عادت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091340|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود، چرا که او [[امین]] است، دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و [[عادت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091340|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* لباسی که به‌طور معمول در مهمانی‌ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می‌شود را نمی‌توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * لباسی که به‌طور معمول در مهمانی‌ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می‌شود را نمی‌توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد یا درخت بکارد، البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | * اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد یا درخت بکارد، البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 641 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مستعیر مسئول کاهش ارزش یا آسیب ناشی از استفاده معمولی و سالم از مال عاریه نیست. | # مستعیر مسئول کاهش ارزش یا آسیب ناشی از استفاده معمولی و سالم از مال عاریه نیست. | ||
# اگر مستعیر از مال عاریه برخلاف مورد اذن مالک استفاده کند، مسئول خسارت‌ها خواهد بود. | # اگر مستعیر از مال عاریه برخلاف مورد اذن مالک استفاده کند، مسئول خسارت‌ها خواهد بود. | ||
# در صورتی که عاریه به صورت مطلق بوده و مستعیر برخلاف عرف و عادت از آن استفاده کند، مسئول خسارت است. | # در صورتی که عاریه به صورت مطلق بوده و مستعیر برخلاف عرف و عادت از آن استفاده کند، مسئول خسارت است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:عاریه]] | [[رده:عاریه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3210}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴
ماده ۶۴۱ قانون مدنی: مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 641 قانون مدنی
عاریه یا مقیده است یا مطلقه، در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است، در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر، زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می‌کند،[۱] در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است، البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی‌شود، بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می‌شود،[۲] لازم به ذکر است که عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند.[۳]
چنانچه عین مستعاره به علل غیرمنتظره یا به خاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی‌توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده‌است، با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزند ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این صورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.[۴]
همچنین چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند، چرا که مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود، چرا که او امین است، دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و عادت وجود دارد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- لباسی که به‌طور معمول در مهمانی‌ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می‌شود را نمی‌توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.[۷]
- اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد یا درخت بکارد، البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 641 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مستعیر مسئول کاهش ارزش یا آسیب ناشی از استفاده معمولی و سالم از مال عاریه نیست.
- اگر مستعیر از مال عاریه برخلاف مورد اذن مالک استفاده کند، مسئول خسارت‌ها خواهد بود.
- در صورتی که عاریه به صورت مطلق بوده و مستعیر برخلاف عرف و عادت از آن استفاده کند، مسئول خسارت است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655468
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571684
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655456
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335572