ماده ۹۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۲۷ قانون مدنی]] مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۲۷ قانون مدنی]] مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 974 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[قانون عام مؤخر]]، نمی‌تواند [[نسخ|ناسخ]] معاهده فراملی [[قانون خاص مقدم|خاص مقدم]] باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند [[تخصیص|مخصص]] یا ناسخ آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[قانون عام مؤخر]]، نمی‌تواند [[نسخ|ناسخ]] معاهده فراملی [[قانون خاص مقدم|خاص مقدم]] باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند [[تخصیص|مخصص]] یا ناسخ آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 974 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴، مشروط به عدم تضاد با عهود بین‌المللی امضا شده توسط دولت ایران قابل اجرا هستند. | # مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴، مشروط به عدم تضاد با عهود بین‌المللی امضا شده توسط دولت ایران قابل اجرا هستند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۵: | ||
# قوانین خاص می‌توانند مانعی برای اجرای این مواد باشند. | # قوانین خاص می‌توانند مانعی برای اجرای این مواد باشند. | ||
# تأکید بر رعایت توافقات و تعهدات بین‌المللی در قانونگذاری داخلی. | # تأکید بر رعایت توافقات و تعهدات بین‌المللی در قانونگذاری داخلی. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با حقوق [[ارث|ارثیه]] [[تابعیت|اتباع]] خارجی، رعایت مفاد [[ماده ۹۷۴ قانون مدنی]] را، لازم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با حقوق [[ارث|ارثیه]] [[تابعیت|اتباع]] خارجی، رعایت مفاد [[ماده ۹۷۴ قانون مدنی]] را، لازم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[موانع اجرای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاههای جدید]] | * [[موانع اجرای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاههای جدید]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۸: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4880}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۹۷۴ قانون مدنی: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، صحیح نیست.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 974 قانون مدنی
در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.[۳] قانون عام مؤخر، نمی‌تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،[۴] همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند مخصص یا ناسخ آن باشد.[۵]
مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه‌های فراملی، بر قاعده‌های ایرانی حل تعارض قوانین دارد.[۶]
ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 974 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴، مشروط به عدم تضاد با عهود بین‌المللی امضا شده توسط دولت ایران قابل اجرا هستند.
- اجرای این مقررات نباید با قوانین مخصوصه مغایرت داشته باشد.
- التزام به عهود بین‌المللی در اولویت اجرای این مقررات قرار دارد.
- قوانین خاص می‌توانند مانعی برای اجرای این مواد باشند.
- تأکید بر رعایت توافقات و تعهدات بین‌المللی در قانونگذاری داخلی.
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده ۹۷۴ قانون مدنی را، لازم دانسته‌اند.[۸][۹][۱۰]
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.[۱۱]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324596
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602524
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100712
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100708
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860568
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601972
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463692
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999736
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5515864
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223580