ماده ۵۶۶ قانون مدنی

هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرت المثل موضوع ماده ۵۶۵ قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد. درغیراینصورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.

ملاک اندازه نسبت، در ماده ۴۲۷ قانون مدنی مشخص گردیده‌است. بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.

با توجه به منطوق این ماده، و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که درواقع مطابق با همان قسمت می‌باشد. این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست. و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد. و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.

در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.

عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد. گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد. مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که دراینصورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.

سوابق فقهی

اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.