ماده ۵۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[مضاربه]] عقدی است [[عقد جایز|جایز]].
'''ماده ۵۵۰ قانون مدنی''': [[مضاربه]] عقدی است [[عقد جایز|جایز]].
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱

ماده ۵۵۰ قانون مدنی: مضاربه عقدی است جایز.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۱] و در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می‌برد.[۲] و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۳]

مضاربه، پیش از شروع مضارب به تجارت جایز بوده؛ و پس از آن، لازم می‌گردد[۴]

شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است؛ نه خلاف مقتضای ذات آن؛ زیرا مقتضی مضاربه، جایز بودن آن نیست؛ تا بتوان شرط لزوم این عقد را، خلاف مقتضای ذات آن محسوب نمود. ولی هرگاه عقد مزبور، به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد؛ باید حکم به جواز آن نمود.[۵]

سوابق فقهی

اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد؛ تا بین طرفین تقسیم گردد؛ دراینصورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او محترم بوده؛ که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده؛ و مالک، با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.[۶]

انتقادات

جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.[۷]

منابع

  1. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4395744
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720576
  6. رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2243872
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4396912