ماده ۷۷ قانون مدنی

ماده ۷۷ قانون مدنی: هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده ‌است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، تولیت گویند و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، متولی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد. با وحدت ملاک از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که متولیان متعدد، باید به‌طور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.

مفاد این ماده در مورد تعدد اوصیاء نیز قابل اعمال است؛ اما تعدد وکلا، حکم دیگری دارد. در وکالت به نحو اجتماع، درصورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز معزول خواهند بود و موکل می‌تواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید، اما درصورت فوت یکی از متولیانی که باید به‌طور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و دادگاه، باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید. البته راه حل اول، معقول تر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر واقف، دو یا چند نفر را، به نحو استقلال، به عنوان متولی تعین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، می‌تواند به‌طور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد. اما در حالت اجتماع و اطلاقی که قرینه ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچ‌یک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمی‌تواند به‌طور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد؛ و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید.

اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچ‌کدام از آنها، نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۰/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، احراز شرایط، صلاحیت تولیت و انتساب این سمت به متولی، با دادگاه بوده و صرف تصرف یا اداره امور موقوفه را نمی‌توان دلیل تولیت دانست.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.