ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:


ممکن است مهلت اجاره، به محض [[انشاء|انشای]] قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است مهلت اجاره، به محض [[انشاء|انشای]] قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون مدنی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳

ماده ۴۶۹ قانون مدنی: مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون مدنی

قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته‌است.[۲] مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.[۳]

ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون مدنی

  1. مدت اجاره از تاریخی آغاز می‌شود که بین موجر و مستاجر توافق شده باشد.
  2. در صورتی که در توافق اجاره، زمان شروع اجاره‌بها ذکر نشده باشد، مدت اجاره از زمان عقد قرارداد محاسبه می‌شود.
  3. تعیین زمان آغاز اجاره در قراردادهای اجاره اهمیت دارد تا از اختلافات احتمالی جلوگیری شود.
  4. اگر تاریخ شروع مدت اجاره در قرارداد مشخص نشود، به طور پیش‌فرض از زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.[۶]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
  5. ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
  6. یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420