ماده ۵۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اگر طرفین شرط نمایند که [[عامل]]، علاوه بر حصه معین خود از [[زراعت|زرع]]، مستحق میزان معینی از کالای دیگر، نظیر روغن، مرغ و تخم مرغ باشد؛ همان‌طور که در برخی مناطق ایران رایج است؛ درج چنین شرطی، به دلیل اینکه در دسته [[شرط باطل|شروط باطل]] قرار نمی‌گیرد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306292|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر طرفین شرط نمایند که [[عامل]]، علاوه بر حصه معین خود از [[زراعت|زرع]]، مستحق میزان معینی از کالای دیگر، نظیر روغن، مرغ و تخم مرغ باشد؛ همان‌طور که در برخی مناطق ایران رایج است؛ درج چنین شرطی، به دلیل اینکه در دسته [[شرط باطل|شروط باطل]] قرار نمی‌گیرد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306292|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
این ماده، مطابق با نظر [[مشهور فقها]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده، مطابق با نظر [[مشهور فقها]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۵
ماده ۵۲۰ قانون مدنی: در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون مدنی
حکم این ماده، مخالفتی با ذات مزارعه ندارد،[۱] و مقررات عمومی وفای به عهد نیز، مؤید اعتبار حکم این ماده است.[۲]
اگر طرفین شرط نمایند که عامل، علاوه بر حصه معین خود از زرع، مستحق میزان معینی از کالای دیگر، نظیر روغن، مرغ و تخم مرغ باشد؛ همان‌طور که در برخی مناطق ایران رایج است؛ درج چنین شرطی، به دلیل اینکه در دسته شروط باطل قرار نمی‌گیرد؛ اشکالی ندارد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
این ماده، مطابق با نظر مشهور فقها وضع گردیده‌است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۵۲۰ قانون مدنی مربوط به قرارداد مزارعه است.
- در قرارداد مزارعه، امکان شرط‌گذاری بین طرفین وجود دارد.
- یکی از طرفین می‌تواند علاوه بر دریافت بخشی از محصول، مال دیگری نیز به طرف مقابل پرداخت کند.
- این شرط می‌تواند به صورت توافقی بین طرفین تعیین شود.
- قرارداد مزارعه بر اساس توافق و شرایط طرفین تنظیم می‌شود.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126344
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239364
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306292
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227232