ماده ۷۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰۸ قانون مدنی''': کسی که [[ضمان درک مبیع|ضامن درک مبیع]] است در صورت [[فسخ]] بیع به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] بری می‌شود.
'''ماده ۷۰۸ قانون مدنی''': کسی که [[ضمان درک مبیع|ضامن درک مبیع]] است در صورت [[فسخ]] بیع به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] بری می‌شود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
حکم مقرر در این ماده نیز نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است ، مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است ، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده بنابراین به حکم مااده 691 این قانون نمی توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیر ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  
حکم مقرر در این ماده نیز نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است ، مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است ، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده بنابراین به حکم مااده 691 این قانون نمی توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیر ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۹

ماده ۷۰۸ قانون مدنی: کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حکم مقرر در این ماده نیز نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است ، مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.[۱][۲] عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است ، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده بنابراین به حکم مااده 691 این قانون نمی توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیر ضمانت نمود.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

«ثبوت حق در وقت ضمان ، شرط صحت ضمان است ، بنابراین در صورت فسخ ، اقاله یا تلف قبل از قبض ، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»[۴]اما در مقابل برخی برخی فقها معتقدند در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ ضمان صحیح می باشد.[۵] اما در مواردی که عقد بیع اساسا باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.[۶]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815264
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715140
  3. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893796
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825816
  5. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825808
  6. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151404