ماده ۸۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:اخذ به شفعه using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، [[وقف]] باشد متولی یا موقوف‌علیهم [[حق شفعه]] ندارد. | اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، [[وقف]] باشد متولی یا موقوف‌علیهم [[حق شفعه]] ندارد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062136|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062136|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اخذ به شفعه]] | [[رده:اخذ به شفعه]] | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴
اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.[۱]ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.[۲] [۳] و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.[۴]
سوابق فقهی
امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.[۵]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684392