ماده ۸۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه‌ی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود.
'''ماده ۸۱۲ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه‌ی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود.
 
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۸

ماده ۸۱۲ قانون مدنی: اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه‌ی آن بعض از ثمن اجرا نمود.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.[۱]و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.[۲]

سوابق فقهی

اگر بایع، شیئی را به همره حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ و یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ دراینصورت برای شریک او ، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می گردد. هرچند احتیاط مستحب آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی حصه مشاع خود در 10 قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ دراینصورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می آید.[۴]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64180
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13776
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458332