ماده ۴۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون مدنی''': هر [[بیع]]، [[عقد لازم|لازم]] است مگر این که یکی از [[خیارات]] در آن ثابت شود. | '''ماده ۴۵۷ قانون مدنی''': هر [[بیع]]، [[عقد لازم|لازم]] است مگر این که یکی از [[خیارات]] در آن ثابت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبیعت عقد لازم، ایجاب | طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694348|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> و مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
بعد از تحقق بیع، دیگر | بعد از تحقق بیع، دیگر نمی‌توان آن را برهم زد. مگر درصورت وجود شرط خیار بین متبایعین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
با استناد به دادنامه شماره | با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
ماده ۴۵۷ قانون مدنی: هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.[۱] و در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.[۲] و مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.[۳]
سوابق فقهی
بعد از تحقق بیع، دیگر نمی‌توان آن را برهم زد. مگر درصورت وجود شرط خیار بین متبایعین.[۴]
رویه‌های قضایی
با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.[۵]
منابع
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694348
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46956
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147648