ماده ۹۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
پارچه، از اموال مثلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=تک رنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607708|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=عظیمی گرگانی|چاپ=1}}</ref> و پول، مثلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601468|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> و تمام نسخه های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می گردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | پارچه، از اموال مثلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=تک رنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607708|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=عظیمی گرگانی|چاپ=1}}</ref> و پول، مثلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601468|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> و تمام نسخه های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می گردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۴
ماده ۹۵۰ قانون مدنی: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.
پیشینه
در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد. نظیر عدس و لوبیا، درحالی که زمین، مثلی نیست. [۱]
قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می داند که، به هنگام وفای به عهد، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با جبران خسارات ناشی از تلف مال مغصوب، می توان به کاربرد بحث پیرامون "مال مثلی" پی برد. [۳]
عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در ضمان قهری، ممکن است مثلی یا قیمی باشد. اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می باشد. [۴]
مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد. نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است. و یا برخی از میوه های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می باشد. [۵]
در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، شرط نیست. [۶]
تلف کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید[۷]
اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، درصورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، درصورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.[۸]
مال مثلی، می تواند به صورت عین معین، کلی و کلی در معین، مورد معامله قرارگیرد؛ درصورتیکه مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می شود؛ درغیراینصورت قرارداد، باطل است. [۹]
در مال مثلی، به کل و یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می گیرد. مانندانگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه. [۱۰]
سوابق فقهی
قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ و یا اینکه بسیار شبیه به هم می باشند. مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شودغ و یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد. [۱۱]
مصادیق و نمونه ها
پارچه، از اموال مثلی است. [۱۲] و پول، مثلی است. [۱۳] و تمام نسخه های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می گردند. [۱۴]
مقالات مرتبط
تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936688
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109108
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734548
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941068
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576116
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658592
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678460
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696644
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
- ↑ هادی عظیمی گرگانی. جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان. چاپ 1. تک رنگ، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607708
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601468
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696724