ماده ۹۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، تعریفی از (اعمال حقوقی) ارائه نداده است. و همین مسأله، باعث خلط مصداق های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445416|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
این ماده، تعریفی از (اعمال حقوقی) ارائه نداده است. و همین مسأله، باعث خلط مصداق های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445416|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴

ماده ۹۶۲ قانون مدنی: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

پیشینه

به نظر برخی حقوقدانان، این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس شده است. [۱]

در کشورهایی که به صورت دولت متحده اداره می گردند؛ مسأله تعارض قوانین بسیار بروز می یابد؛ به همین دلیل، اصطلاح (تعارض قوانین) در آمریکا، بیشتر از اصطلاح (حقوق بین الملل خصوصی)، رواج دارد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اراده اشخاص، به حکم قانون، نفوذ حقوقی می یابد؛ به همین دلیل، امضاء کنندگان یک سند، نمی توانند با توافق هم، قانون حاکم بر اهلیتشان را، تعیین نمایند. [۳]

قانون خارجی، از امور موضوعی محسوب گردیده؛ و اثبات آن، برعهده طرفی است که در دادگاه، به آن استناد می نماید. [۴]

انتقادات

این ماده، تعریفی از (اعمال حقوقی) ارائه نداده است. و همین مسأله، باعث خلط مصداق های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده است. [۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367392
  2. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509512
  3. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513668
  4. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509192
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445416