ماده ۹۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 2617/7 مورخه | نظریه مشورتی شماره 2617/7 مورخه 1381/4/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲
ماده ۹۷۰ قانون مدنی: مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه‌ی دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، امری است. [۱]
علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در عهدنامه های منعقده بین ایران و سایر کشورها، شروط دیگری هم گنجانیده شده باشد. [۲]
شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.[۳]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 2617/7 مورخه 1381/4/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته است. [۴]
انتقادات
قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح (... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود)؛ مبادرت به تعیین ضمانت اجرا ننموده است. [۵]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل طلاق هم بشود. [۶]
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602112
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602088
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602124
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260440
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541316
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225492