ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شخصی چهار سال تمام [[غایب مفقودالاثر]] باشد زن او می‌تواند تقاضای [[طلاق]] کند. در این صورت با رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|۱۰۲۳]] حاکم او را طلاق می‌دهد.
'''ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی''': هرگاه شخصی چهار سال تمام [[غایب مفقودالاثر]] باشد زن او می‌تواند تقاضای [[طلاق]] کند. در این صورت با رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|۱۰۲۳]] حاکم او را طلاق می‌دهد.
 
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۷

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. [۱]

پیشینه

در لهستان، ترک خانواده، از موجبات درخواست طلاق است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، از مصادیق طلاق به دلیل عسر و حرج است. [۳] و این فرض قانونی به وجود می آید که زوجه، دچار عسروحرج گردیده؛ و ادامه زندگی زناشویی، برای او مشکل شده، و باید از تداوم ضرر، جلوگیری نمود. [۴]

زن می تواند، به موجب شرط مندرج در سند نکاحیه، وکیل در توکیل باشد؛ تا درصورت غیبت زوج، خود را مطلقه سازد. [۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه پس از وقوع طلاق به تقاضای زوجه غایب مفقودالاثر، شوهر از طلاق مطلع گردیده؛ و از راه دور به وسیله تلفن یا نامه و تلگراف و ...، رجوع نماید؛ چنین رجوعی، دلالت بر تداوم رابطه زوجیت دارد؛ چراکه در این ماده، منظور از مراجعت، مدلول ظاهری آن نبوده؛ و این امر، اعم است. [۶]

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی بوده؛ و تمام آثار طلاق رجعی، ازجمله نفقه و وراثت و عده و ... را، دربرمی گیرد.[۷]

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، مستلزم تشریفاتی ازجمله انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه ، و گذشت مدت زمان قانونی از انتشار آگهی مزبور است. [۸]

سوابق فقهی

فقط چنانچه شوهر، به طور عمدی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید. [۹]

اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قراردهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، نمی باشد. [۱۰]

رویه های قضایی

به موجب نظریه 4067/7 مورخه 30/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد. [۱۱]

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
  2. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74916
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  4. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706356
  6. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  7. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982464
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11004
  9. محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269420
  10. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  11. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564872