ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:غایب مفقوالاثر using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی چهار سال تمام [[غایب مفقودالاثر]] باشد زن او میتواند تقاضای [[طلاق]] کند. در این صورت با رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|۱۰۲۳]] حاکم او را طلاق میدهد. | '''ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی''': هرگاه شخصی چهار سال تمام [[غایب مفقودالاثر]] باشد زن او میتواند تقاضای [[طلاق]] کند. در این صورت با رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|۱۰۲۳]] حاکم او را طلاق میدهد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. [۱]
پیشینه
در لهستان، ترک خانواده، از موجبات درخواست طلاق است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، از مصادیق طلاق به دلیل عسر و حرج است. [۳] و این فرض قانونی به وجود می آید که زوجه، دچار عسروحرج گردیده؛ و ادامه زندگی زناشویی، برای او مشکل شده، و باید از تداوم ضرر، جلوگیری نمود. [۴]
زن می تواند، به موجب شرط مندرج در سند نکاحیه، وکیل در توکیل باشد؛ تا درصورت غیبت زوج، خود را مطلقه سازد. [۵]
به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه پس از وقوع طلاق به تقاضای زوجه غایب مفقودالاثر، شوهر از طلاق مطلع گردیده؛ و از راه دور به وسیله تلفن یا نامه و تلگراف و ...، رجوع نماید؛ چنین رجوعی، دلالت بر تداوم رابطه زوجیت دارد؛ چراکه در این ماده، منظور از مراجعت، مدلول ظاهری آن نبوده؛ و این امر، اعم است. [۶]
طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی بوده؛ و تمام آثار طلاق رجعی، ازجمله نفقه و وراثت و عده و ... را، دربرمی گیرد.[۷]
طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، مستلزم تشریفاتی ازجمله انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه ، و گذشت مدت زمان قانونی از انتشار آگهی مزبور است. [۸]
سوابق فقهی
فقط چنانچه شوهر، به طور عمدی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید. [۹]
اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قراردهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، نمی باشد. [۱۰]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 4067/7 مورخه 30/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد. [۱۱]
منابع
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74916
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706356
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
- ↑ روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982464
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11004
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269420
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564872