ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی''': اقامتگاه [[صغیر]] و [[محجور]] همان اقامتگاه [[ولی]] یا [[قیم]] آن‌ها است.
'''ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی''': اقامتگاه [[صغیر]] و [[محجور]] همان اقامتگاه [[ولی]] یا [[قیم]] آن‌ها است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


== توضیحات توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیحات توضیحی تفسیری دکترین ==
دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه می گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه می‌گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بوده است؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می باشد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بوده‌است؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می‌باشد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، می توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می گردد؛ ولی چون، هر شخص نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده (الاقرب فالاقرب) تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می‌توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می‌گردد؛ ولی چون، هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده (الاقرب فالاقرب) تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۹

ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.

پیشینه

در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود.[۱]

توضیحات توضیحی تفسیری دکترین

دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه می‌گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.[۲]

امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بوده‌است؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می‌باشد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.[۳]

در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است.[۴]

با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است.[۵]

به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می‌توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می‌گردد؛ ولی چون، هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده (الاقرب فالاقرب) تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود.[۶] و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می‌نماید.[۷]

اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می‌دهد.[۸]

منابع

  1. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17532
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18556
  3. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18552
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18464
  5. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19024
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18372
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715952
  8. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19100