ماده ۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳ قانون مدنی''': استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود. | '''ماده ۲۳ قانون مدنی''': استفاده از [[اموال بدون مالک|اموالی که مالک خاص ندارد]] مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ [[اموال مجهول المالک]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا [[ملک بلامالک]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ [[اموال مجهول المالک]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا [[اموال بدون مالک|ملک بلامالک]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات | در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج | در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اموال | منظور از عبارت (مالک خاص ندارد) در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
هرچند اموال مجهول المالک | هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در حقوق | اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و دفینه در دسته اموال بلامالک قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> ولی مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
==== سوابق فقهی ==== | |||
اراضی مفتوح العنوه و منافع آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق ، شماره 5 ، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905672|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
زمین‌های ساحلی را باید در دسته انفال به‌شمار آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4399960|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> و در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | |||
زمین‌های ساحلی | |||
در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۹
ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک [۱] یا ملک بلامالک گویند.[۲]
مطالعه تطبیقی
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند. [۳]
در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب می‌شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از عبارت (مالک خاص ندارد) در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت. [۵] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. [۶] اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند. [۷]
هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد. [۸] به عبارت دیگر هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد. [۹]
اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛ [۱۰] اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است [۱۱] و دفینه در دسته اموال بلامالک قرار دارد.[۱۲] ولی مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود. [۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
اراضی مفتوح العنوه و منافع آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد. [۱۴]
زمین‌های ساحلی را باید در دسته انفال به‌شمار آورد[۱۵] و در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۶]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ اندیشه صادق ، شماره 5 ، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180