ماده ۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:عینی بودن عقد وقف]]
[[رده:لازم بودن عقد وقف]]
[[رده:لازم بودن عقد وقف]]
[[رده:آثار وقف (فک ملک)]]
[[رده:آثار وقف (فک ملک)]]

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۸

ماده ۶۱ قانون مدنی: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

توضیح واژگان

قبض در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است [۲] و به عبارت دیگر وقف، از عقود لازم بوده و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست.[۳] و همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده و دیگر واقف نمی‌تواند آن را فسخ نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.[۴]

شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلا اثر است و شرط خلاف این ماده، باطل بوده، اما مبطل وقف نیست.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.[۶]

اگر واقف یا نماینده او زمینی را جهت تأسیس حسینیه به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۷]

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۸]

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت‌نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در اینصورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را برای ساخت مسجد، وقف نموده و متولیان نیز به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده، خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.[۱۰]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756076
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165792
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37232
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
  10. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243472