ماده ۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
[[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط [[راهن]]، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است، وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref name=":0" /> اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط [[راهن]]، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است، وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref name=":0" /> اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکسته]]، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


منظور از علت در ماده، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، [[غیرنافذ]] می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
منظور از علت در ماده، [[علت غایی]] یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به [[غرما]]، [[غیرنافذ]] می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۵

ماده ۶۵ قانون مدنی: صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.

توضیح واژگان

وقف در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی [۱] و نگاه داشتن.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۳][۴] وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۵] اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.[۶] جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۷]

اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.[۸] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست. [۹]

منظور از علت در ماده، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، غیرنافذ می‌نماید. [۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۵]

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91368