ماده ۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 62 قانون مدنی را به ماده ۶۲ قانون مدنی منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند. | در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به قاضی و دادرس، حاکم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به قاضی و دادرس، حاکم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
*{{پانویس}} | *{{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۴
در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به قاضی و دادرس، حاکم گویند. [۱]
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری میسازد.[۳]
اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض مینماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است. [۴]
اگر در وقف عام، متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم، آن را قبض مینماید. [۵]
اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.[۶]
سوابق فقهی
واقف یا نماینده او، باید زمین موضوع وقف را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهند. [۷]
اگر واقف، خود را، متولی قرار داده باشد؛ به قبض دیگری احتیاج نیست.[۸]
اگر در وقف عام، و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض مینماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.[۹]
مصادیق و نمونهها
- وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقیران، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13148
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37284
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777232