ماده ۶۲ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 62 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۲ قانون مدنی: در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «وقف بر مصالح عامه» در ماده ۶۲ قانون مدنی، موقوفاتی است که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۲ قانون مدنی
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد،[۲] البته اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است.[۳]
اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض مینماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد یا متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم مکلف به قبض و تحویل گرفتن آن است.[۴][۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۲ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر موقوفعلیهم محصور باشند، خود ایشان مسئول قبض هستند.
- قبض انجامشده توسط طبقهٔ اولی موقوفعلیهم کفایت میکند.
- در صورت غیرمحصور بودن موقوفعلیهم یا وقف بر مصالح عامه، متولی وقف وظیفهٔ قبض را بر عهده دارد.
- در صورت نبود متولی، حاکم مسئولیت قبض را به عهده میگیرد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- واقف یا نماینده او، باید زمین موضوع وقف را جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهند،[۶] و اگر واقف، خود را متولی قرار داده باشد، به قبض دیگری احتیاج نیست.[۷]
- اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض مینماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.[۸]
رویههای قضایی
مصادیق و نمونهها
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13148
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91352
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37284
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777232