ماده ۴۵۹ قانون مدنی

ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خیار شرط، به طرق زیر ساقط می گردد:

-        اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.

-        تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.

-        بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.

وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.

در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد 454 و 455 قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.

سوابق فقهی

منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4830 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.

رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1344/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد)

مقالات مرتبط

• جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)