ماده ۶۳۱ قانون مدنی

ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه‌ او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.

منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست. لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی. بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد. درواقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی رود. و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، و یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب است.

مستندات فقهی

مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی "علی الید ما اخذت حتی تؤدیه" است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 185 مورخه 16/4/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، حکم ماده 631 قانون مدنی، دررابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.

مقالات مرتبط

• نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
• مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)