ماده ۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱ قانون مدنی''': در [[اوقاف عامه]] که [[متولی]] معین نداشته باشد، [[ | '''ماده ۸۱ قانون مدنی''': در [[وقف عام|اوقاف عامه]] که [[متولی]] معین نداشته باشد، اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] طبق نظر [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
تبصره 1 و 2 [[ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نباشد، [[مجهول التولیه]] گویند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109152|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نباشد، «[[مجهول التولیه]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109152|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قبل از اصلاح این ماده، نسبت به [[ | قبل از اصلاح این ماده، نسبت به موقوفات عام و [[وقف خاص|خاص]] مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود، اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده و بلاتکلیف ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770368|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که | در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا سند وقف از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در [[وقف نامه]] نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13208|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در صورتی که مباشرت متولی، شرط شده باشد و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد، با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که مباشرت متولی، شرط شده باشد و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد، با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در رابطه با اداره اموالی که برای | در رابطه با اداره [[مال|اموالی]] که برای مصارف عمومی، اختصاص داده شده و موقوفه نبوده و فاقد مدیر باشد؛ [[دادگاه]]، [[امین]] تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253148|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
اگر به هنگام [[وقف]]، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با [[حاکم شرع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر به هنگام [[وقف]]، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با [[حاکم شرع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت | اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب [[وصیت نامه]]، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37252|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت [[تولیت]] | اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت [[تولیت]] موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۱
ماده ۸۱ قانون مدنی: در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
مواد مرتبط
تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
توضیح واژگان
به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نباشد، «مجهول التولیه» گویند[۱] و هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.[۲]
پیشینه
قبل از اصلاح این ماده، نسبت به موقوفات عام و خاص مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود، اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده و بلاتکلیف ماند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا سند وقف از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در وقف نامه نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت[۴] و در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.[۵]
در صورتی که مباشرت متولی، شرط شده باشد و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد.[۶] همچنین اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد، با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.[۷]
در رابطه با اداره اموالی که برای مصارف عمومی، اختصاص داده شده و موقوفه نبوده و فاقد مدیر باشد؛ دادگاه، امین تعیین می‌نماید.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با حاکم شرع خواهد بود.[۹]
اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت نامه، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.[۱۰]
اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.[۱۱]
اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341208
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109152
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770368
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253148
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37248
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37252
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186396