ماده ۱۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
[[رده:شکار]]
[[رده:شکار]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۲

ماده ۱۸۲ قانون مدنی: مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

مواد مرتبط

قانون شکار و صید

توضیح واژگان

مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست،[۱] همچنین به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ «صید» گویند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را لازم دانسته‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.[۴] تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.[۵]

شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.[۶]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
  2. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533208
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12204
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941392
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187884
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12212