ماده ۳۴۶ قانون مدنی

ماده ۳۴۶ قانون مدنی: عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

رضا، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.

پیشینه

به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد دادگاه‌های این کشور، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تا زمانی که عمل اکراه کننده تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عِرض (آبرو) اکراه شونده باشد. تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد. البته تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.

معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است و ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.

تهدید در اکراه باید واقعی بوده یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن جاهل باشد.

جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی‌رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می‌نماید؛ ضروری است.

معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد. بنابراین عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد؛ اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد.

ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است؛ زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می‌گردد. چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث. صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.

مستندات فقهی

به دلالت کتاب و سنت، معامله اکراهی باطل است.

سوابق فقهی

به دلیل اینکه مکره، قصد معنی لفظ را ندارد، اراده واقعی او با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست. در واقع وی از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده و چنین عقدی، زمانی نافذ می‌گردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.