ماده ۳۴۷ قانون مدنی

ماده ۳۴۷ قانون مدنی: اصلاحی 1370/8/14

شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیلهٔ کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، جهل گویند.

پیشینه

پس از اصلاح این ماده در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، عبارت «ولو خود بایع»، به «ولو طرف معامله» تغییر یافت.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه، و مخاطره قائل به تفکیک گردید. چراکه غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید. البته اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد. همچنین نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.

روشندلی، از مصادیق حجر به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا نقیصه ای را، که این عارضه به وجود می‌آورد، با وسایل مناسب دیگری غیر از بینایی، قابل رفع است.

روشندلی، مانع صحت قرارداد نیست. بلکه جهلی را که بر اثر فقدان بینایی، رفع نگردیده؛ به دلالت قاعده غرور، منجر به بطلان معامله می‌شود. مگر اینکه جهل مزبور، به طریق دیگری از بین رفته؛ و غرر رفع گردد.

سوابق فقهی

اگر خریدار، روشندل باشد؛ می‌توان با ذکر اوصاف مبیع برای وی، رفع جهالت نموده؛ و بدین ترتیب بیع را منعقد ساخت.

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.

انتقادات

بهتر است که این ماده، بدین شرح اصلاح گردد: «شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید؛ مشروط بر اینکه خود او، مستقیماً به وسیله کسی که ممکن است جهل خود را نسبت به مبیع یا ثمن مرتفع نماید یا به توسط شخص دیگر ولو خود طرف معامله، جهل او مرتفع شود.»