ماده ۳۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:تسلیم using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] |
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۸
ماده ۳۷۲ قانون مدنی: اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است؛ و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی باشد؛ دراینصورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است. اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، زیانی متوجه خریدار نگردد؛ وی می تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید.[۱]
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است؛ و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی باشد؛ دراینصورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است. اما خریدار می تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید.[۲]
اگر تاجر ایرانی، 2000 تن شکر را، از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ دراینصورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می آید.[۳]
سوابق فقهی
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است. زیرا با استناد به قاعده"المیسور لا یسقط بالمعسور"، بایع نمی تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.[۴]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877748
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255620
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528652
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282604