ماده ۴۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده [[خیار غبن|خیار فسخ]] نخواهد داشت.
'''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده [[خیار غبن|خیار فسخ]] نخواهد داشت.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اگر نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اگر نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۷: خط ۸:
بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد. چراکه برابر با نظریه مزبور، درواقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین، و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد. چراکه برابر با نظریه مزبور، درواقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین، و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2652204|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2652204|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
درصورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله،  وی حق خیار فسخ و یا مطالبه خسارت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
درصورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20/ 2/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]]
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]]
* [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن]]
* [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۳

ماده ۴۱۸ قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد.[۱] و اگر نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست.[۲]

بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد. چراکه برابر با نظریه مزبور، درواقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین، و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.[۳]

ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.[۴]

ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم وی است.[۵]

سوابق فقهی

درصورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95432
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819684
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920684
  4. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2652204
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95428
  6. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423520
  7. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243812