ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۶ قانون مدنی''': تشخیص [[عیب]] بر حسب [[عرف]] و [[عادت]] میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. | '''ماده ۴۲۶ قانون مدنی''': تشخیص [[عیب]] بر حسب [[عرف]] و [[عادت]] میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | |||
* [[ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار | عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار میگیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود. اما دررابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است. (۹۸۲۳۳۱) و عیبی که موجب ایجاد حق فسخ میگردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزهها و اهداف طرفین نیست. و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر= | عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971568|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار میگیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود. اما دررابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است. (۹۸۲۳۳۱) و عیبی که موجب ایجاد حق فسخ میگردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزهها و اهداف طرفین نیست. و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.[۱]
سوابق فقهی
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.[۲]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشههای حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971568