ماده ۵۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مساقات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۴ قانون مدنی''': در هر مورد که [[مساقات]] [[باطل]] باشد یا [[فسخ]] شود تمام | '''ماده ۵۴۴ قانون مدنی''': در هر مورد که [[مساقات]] [[بطلان عقد|باطل]] باشد یا [[فسخ]] شود تمام [[ثمره]]، مال مالک است و [[عامل]] مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مبنای اخذ اجرت المثل موضوع این ماده را، می‌توان عبارت از «اصل احترام به عمل مسلم» و «[[ضمان استیفاء|استیفای]] موضوع [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]» دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364052|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل | قانونگذار، بین علم و [[جهل]] عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما باید گفت که در صورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم [[تبرع|متبرع]] است؛ و [[زیان|زیانی]] را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و در نتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در صورت بطلان مساقات، ثمره متعلق به مالک بوده؛ و عامل، مستحق اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170520|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مقنن باید به جای اصطلاح «فسخ»، لفظ «فاسد» را به کار می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089192|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۵۴۴ قانون مدنی: در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای اخذ اجرت المثل موضوع این ماده را، می‌توان عبارت از «اصل احترام به عمل مسلم» و «استیفای موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی» دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است،[۲] اما باید گفت که در صورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و در نتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت بطلان مساقات، ثمره متعلق به مالک بوده؛ و عامل، مستحق اجرت المثل است.[۴]
انتقادات
مقنن باید به جای اصطلاح «فسخ»، لفظ «فاسد» را به کار می‌برد.[۵]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364052
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364060
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237448
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170520
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089192