ماده ۵۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در [[حق العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا [[زیان]] مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در [[حق العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا [[زیان]] مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۸

ماده ۵۴۹ قانون مدنی: حصه‌های مزبوره در فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

مواد مرتبط

ماده ۲۲۵ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.[۱]

اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ در این صورت نظر عرف، ملاک است، ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۲]

به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد، پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است، چرا که در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید، یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و در مواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود، بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد، اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
  2. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835388
  3. رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2242744