ماده ۷۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۷ قانون مدنی''': اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، [[ | '''ماده ۷۰۷ قانون مدنی''': اگر [[مضمون له|مضمون‌له]] [[ذمه]] [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] را [[ابراء|بری]] کند [[ضامن]] بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابراء از اصل [[دیون|دین]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در ضمان ناقل | در [[ضمان نقل ذمه|ضمان ناقل ذمه]]، ابراء مضمون عنه مفهومی ندارد، چرا که پس از ضمان مذکور، مضمون عنه در برابر مضمون له دینی ندارد که قابل ابراء باشد، مگر آن که با توجه به اوضاع و احوال، هدف مضمون له، ابراء دین اصلی و صرف نظر از بدهکار دین باشد که در این صورت ضامن بری می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203956|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما در [[ضمان ضم ذمه]] (ضمان تضامنی)، ذمه ضامن [[وثیقه]] شخصی دین مضمون عنه می‌باشد و با ابراء مضمون عنه، ضامن نیز بری خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا با توجه به این ماده به نظر می‌رسد اصل ضمان نقل ذمه در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
عده ای از [[فقیه|فقها]]، ابراء ذمه مضمون عنه در ضمان نقلی را امری بیهوده و لغو می‌دانند، چرا که با وقوع عقد ضمان، مضمون عنه بری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3026516|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به هر حال قول [[مشهور فقهای امامیه]] که بر آن ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است این است که اگر مضمون له، مضمون عنه را ابراء نماید، این امر موجب بری الذمه شدن ضامن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4178840|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
این ماده موهوم و معقد است و باید در اصلاحات حذف می‌شد، زیرا در ضمان ناقل ذمه پس از عقد ضمان، ذمه ای برای مضمون عنه باقی نمی‌ماند تا قابل ابراء باشد. جمله اخیر این ماده هم فرض محض است ولی چون این فرع فرضی محض در متون فقه آمده بود، نویسنده این ماده هم پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* قصد مضمون له از ابراء مضمون عنه با توجه به شرایط | * قصد مضمون له از ابراء مضمون عنه با توجه به شرایط و احوالات باید محرز شود مانند این که مضمون له طی نامه ای به مضمون عنه بنویسد (شما را از دینی که بابت خرید اتومبیل به من داشتید ابراء کردم، خوشحال می‌شوم به مناسبت ورود شما به دانشگاه، اتومبیل مذکور را از طرف من به عنوان [[هبه]] قبول کنید)، در اینجا مضمون له با عنوان کردن هبه اتومبیل، قصد دارد مضمون عنه را از اصل دین ابراء کند و در این حال ضامن نیز بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865504|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۰
ماده ۷۰۷ قانون مدنی: اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابراء از اصل دین باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ضمان ناقل ذمه، ابراء مضمون عنه مفهومی ندارد، چرا که پس از ضمان مذکور، مضمون عنه در برابر مضمون له دینی ندارد که قابل ابراء باشد، مگر آن که با توجه به اوضاع و احوال، هدف مضمون له، ابراء دین اصلی و صرف نظر از بدهکار دین باشد که در این صورت ضامن بری می‌شود،[۱][۲][۳] اما در ضمان ضم ذمه (ضمان تضامنی)، ذمه ضامن وثیقه شخصی دین مضمون عنه می‌باشد و با ابراء مضمون عنه، ضامن نیز بری خواهد شد،[۴][۵] لذا با توجه به این ماده به نظر می‌رسد اصل ضمان نقل ذمه در قانون مدنی پذیرفته شده‌است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عده ای از فقها، ابراء ذمه مضمون عنه در ضمان نقلی را امری بیهوده و لغو می‌دانند، چرا که با وقوع عقد ضمان، مضمون عنه بری شده‌است.[۷][۸] به هر حال قول مشهور فقهای امامیه که بر آن ادعای اجماع نیز شده‌است این است که اگر مضمون له، مضمون عنه را ابراء نماید، این امر موجب بری الذمه شدن ضامن نمی‌شود.[۹]
انتقادات
این ماده موهوم و معقد است و باید در اصلاحات حذف می‌شد، زیرا در ضمان ناقل ذمه پس از عقد ضمان، ذمه ای برای مضمون عنه باقی نمی‌ماند تا قابل ابراء باشد. جمله اخیر این ماده هم فرض محض است ولی چون این فرع فرضی محض در متون فقه آمده بود، نویسنده این ماده هم پیروی کرد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- قصد مضمون له از ابراء مضمون عنه با توجه به شرایط و احوالات باید محرز شود مانند این که مضمون له طی نامه ای به مضمون عنه بنویسد (شما را از دینی که بابت خرید اتومبیل به من داشتید ابراء کردم، خوشحال می‌شوم به مناسبت ورود شما به دانشگاه، اتومبیل مذکور را از طرف من به عنوان هبه قبول کنید)، در اینجا مضمون له با عنوان کردن هبه اتومبیل، قصد دارد مضمون عنه را از اصل دین ابراء کند و در این حال ضامن نیز بری می‌شود.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212700
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768696
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212708
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955588
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3026516
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51448
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4178840
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715136
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865504