ماده ۶۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۷
ماده ۶۵۵ قانون مدنی: در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب میگردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد لزوم آن، اختلاف دارند.[۱]
هرچند زیانهای اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت نفوذ این گونه معاملات غرری، بر این گونه زیانها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمینماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.[۲]
شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:
- تعیین میزان مسافتی که باید پیموده شود.
- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.
- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و رؤیت.
- معلوم بودن شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.
- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.
- وحدت جنس هر دو حیوان.
- هر دو حیوان، در یک زمان واحد تازانده شوند.
- وجود راکب.
- بهطور عادی و معمول، حیوان باید بتواند مسافت مزبور را طی نماید.
- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.
- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد میگردند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
شرطبندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.[۴]
انتقادات
اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده میشد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336712
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713640
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454056
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770936