ماده ۷۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:ترامی کفالت using HotCat) |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:کفالت]] | [[رده:کفالت]] | ||
[[رده:ترامی کفالت]] |
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۶
ماده ۷۳۸ قانون مدنی: ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ترامی کفالت، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیلها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول میباشند.[۱] همچنین هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمیتوان کفیل آخر را ملزم به احضار مکفول اصلی در سلسله کفالتها نمود، همانطور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیلها بری میشوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور مکفول اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالتها ساقط میشود.[۲]
در عقد کفالت، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به حصه هر فرد صورت میگیرد.[۳]
نکات توضیحی
در کفالت برای دور موردی پیدا نمیشود، چرا که کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است، زیرا حضور مکفول موجب برائت کسی است که از او کفالت کرده و دور، موردی پیدا نخواهد کرد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
«ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیلها بری میشوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری میشوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیلهای بعد از او بری میشوند.»[۵][۶]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204392
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442812
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894188
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51540