ماده ۷۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و | '''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[تخلف شرط]] یا [[اشتراط خیار]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی موردنظر طرفین، تعارض دارد. حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، | اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی موردنظر طرفین، تعارض دارد. حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند دررابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را، به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده‌است. به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است. پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را، باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه ابیان نماید که درصورت سوگند خواهان، ادعای وی را می‌پذیرد؛ درواقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز، با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماده، | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز، با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماده، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ دراینصورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | * [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۴
ماده ۷۶۱ قانون مدنی: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی موردنظر طرفین، تعارض دارد. حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند دررابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را، به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده‌است. به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است. پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را، باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.[۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه ابیان نماید که درصورت سوگند خواهان، ادعای وی را می‌پذیرد؛ درواقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.[۲]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز، با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماده، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ دراینصورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443584
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644972
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204732